أثار ملف تعيين حكم أجنبي لمباراة دربي كرة اليد بين الترجي وخصمه التقليدي النادي الإفريقي توتّرًا جديدًا بين إدارة النادي والجامعة التونسية لكرة اليد.
الجامعة وضعت شرطًا واضحًا قبل النظر في مطلب الترجي، يقضي بتسوية المستحقات المالية المتخلدة بذمة النادي، إضافةً إلى توفير مبلغ 3000 يورو عن كل مباراة لتغطية مصاريف الحكم الأجنبي.
لكن إدارة الترجي لم تمر مرور الكرام على هذا المطلب، وأرسلت ردًا رسميًا طالبت فيه بتوضيح مصير الأموال المقتطعة من عقود اللاعبين، والتي تمثل نسبة 5% من قيمة العقود التي تفوق 40 ألف دينار. وأكد الترجي أن النادي لا يدين بأي مبالغ للجامعة، مشيرًا إلى أن كشف الحسابات الذي تسلّمه يحتوي على بيانات غير دقيقة.
