يدخل اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 حيّز التنفيذ قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة القاضي بإيقاف العمل بصيغة “الطرف الدافع” بالنسبة للأمراض العادية، وذلك بعد فشل تجديد الاتفاقية الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) للسنة القادمة.
وأوضحت نائب رئيس النقابة، ملكة المدير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على إذاعة “الجوهرة أف أم”، أنّ نقابة الصيادلة الخاصّة كانت منذ تأسيسها نقابة مسؤولة، غير أنّ تكرّر تأخر الكنام في سداد مستحقات الصيدليات دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.
وأكدت المدير أنّ الوضع المالي للصيدليات الخاصة أصبح صعباً للغاية، واصفة إياه بـ”المزري”، مشيرة إلى أنّ تأخر الصندوق في صرف المستحقات تسبب في أزمة سيولة خانقة دفعت عدداً من الصيدليات إلى حافة الإفلاس، في سابقة خطيرة بتاريخ القطاع.
وتُعد صيغة “الطرف الدافع” آلية تتيح للمرضى الحصول على أدويتهم من الصيدليات دون دفع كامل المبلغ، حيث يتكفل الكنام بتسديد جزء منه مباشرة للصيدلي، بينما يتحمل المريض فقط الفارق.
وبموجب القرار الجديد، لن تُطبّق هذه الصيغة على الأمراض العادية مثل نزلات البرد والحساسية والالتهابات البسيطة، ما يعني أنّ المرضى سيكونون مجبرين على دفع ثمن الدواء كاملاً عند الشراء، مع إمكانية استرجاع جزء من المبلغ لاحقاً من الكنام وفق الإجراءات المعمول بها.
