تعزيز الإطار القانوني للتقييم والاعتماد في تونس محور ورشة عمل نظّمتها الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد

في إطار تنفيذ مشروع FEF Horizon Recherche، نظّمت الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي (ATEA) يوم السبت 25 أكتوبر 2025 ورشة عمل خُصّصت لتبادل الخبرات حول الإطار القانوني للتقييم والاعتماد في تونس، وذلك في سياق سعيها المتواصل إلى تطوير منظومة التقييم وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في البلاد.

وقد مثّلت هذه الورشة فرصة جمعت عددا من الخبراء والمسؤولين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، الذين ناقشوا بشكل معمّق سبل تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتقييم والاعتماد، مؤكدين على أهمية تحديث التشريعات بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في تونس والعالم. كما تبادل المشاركون التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي، في خطوة تهدف إلى بناء منظومة تقييم أكثر فاعلية وشفافية.

وفي هذا الإطار، تم تقديم قراءة مقارنة للنصوص القانونية المعتمدة في عدد من الدول، مع استعراض الخيارات الممكنة لتوحيد الإطار القانوني للتقييم داخل المنظومة الوطنية، بما ينسجم مع الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، والتي ترمي إلى إرساء أسس حوكمة رشيدة تضمن جودة الأداء في المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

ويُذكر أن منظومة التقييم في تونس مرت بعدة مراحل من التطور. فقد كانت في البداية منقسمة بين إطار خاص بالتعليم العالي وآخر بالبحث العلمي، حيث تولّت اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث (CNIA) منذ سنة 1997 مهمة تقييم مشاريع وهياكل البحث العمومي. ومع تطور القطاع وتنوع هياكله، تم في سنة 2012 إحداث الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد (IEAQA) لتتولى الإشراف على تقييم منظومة التعليم العالي.

وتواصل هذا المسار بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد (ATEA)، التي وسّعت مهامها لتشمل تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، إضافة إلى العمل على دمج مهام التقييم في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، عبر لجان وخبراء مختصين، بما يضمن وحدة المعايير وجودة المخرجات.

ومن خلال هذه الورشة، أكدت الوكالة مجددا التزامها بترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز حوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للمعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الجامعات ومراكز البحث التونسية على المستويين الوطني والدولي، ويعزز ثقة الشركاء والمؤسسات الأكاديمية في كفاءة المنظومة التونسية للتقييم والاعتماد.